البيان الرسمي للجنة الشؤون الاقتصادية حول جلسة المصارف الخاصة

عقدت اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص جلستها الثانية يوم الثلاثاء المصادف 27/1/2015 برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور روژ نوري شاويس وعضوية كل من وزراء (المالية والنفط والتجارة والصناعة والمعادن) ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ورئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة ورئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين والمدراء العامون في مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة (TBI) وعضو مجلس الاعمال الوطني العراقي واعضاء من رابطة المصارف العراقية الخاصة،  وناقشت اللجنة الورقة المقدمة من رابطة المصارف العراقية بشأن تطوير القطاع المصرفي الخاص ، حيث ان اللجنة الاقتصادية اول من بادرت في العمل على اشراك القطاع الخاص في صناعية القرار وابداء الرأي في الامور الاقتصادية من خلال اشراك طيف واسع من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بشؤون القطاع الخاص في اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص.
اذ اكدت اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص اهمية القطاع المصرفي بإعتباره الشريان الذي تمر من خلاله كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية ، واذا أُريد لأي بلد ان يتقدم فلا بد من وجود نظام مصرفي متطور

حيث ناقشت اللجنة كافة المشاكل والمعوقات والحلول التي تواجه القطاع المصرفي واوصت بما يأتي :

1. إعادة النظر بالقرارات السابقة بشأن عدم ايداع الاموال الحكومية لدى المصارف الاهلية وفق ضوابط تصدرها وزارة المالية من اجل اعادة بناء الثقة بين المواطن والمصارف الخاصة.
2. الزام دوائر الدولة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من قبل المصارف الخاصة وقيامها بإستلام مبالغ الضرائب والرسوم الحكومية وتقيدها لحسابات الجهات المعنية .
3. السماح بإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين في المصارف الخاصة على ان يتم وضع ضوابط آليات تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة بما يحقق ضمان حقوق المودعين.
4. اطلاق مبالغ الاعتمادات طبقاً للسياقات المعمول بها في العالم وعدم تعليقها اوتأخيرها عند تأييد الاستلام.
5. الطلب من البنك المركزي والمصارف الحكومية دراسة إمكانية اقراض المصارف الخاص لتمويل المشاريع الصغيرة حصراً.
6. قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانية لدى المصارف الاهلية وبإشراف البنك المركزي العراقي.
7. تفعيل دور المحكمة المالية حسب ما ينص عليه قانون المصارف وعدم اللجوء الى المحاكم الاخرى .
8. الطلب من البنك المركزي دراسة امكانية الاستفادة من الاحتياطي القانوني للمصارف الخاصة بمنح قروض استثمارية من الاحتياطي وبإشراف البنك المركزي العراقي.