برعاية البنك المركزي العراقي، نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، جلسة حوارية فنية موسعة لمناقشة آليات الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي، بحضور نائب محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور عمار حمد، وممثلي فريق مكتب ادارة السيولة والعمليات النقدية والمصارف.

وناقشت الجلسة، الجوانب الفنية والعملية المتعلقة بأدوات الاستثمار، والإجابة عن استفسارات المصارف بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك وتطوير مستوى التفاعل مع هذه الأدوات.

وخلال الجلسة، تحدث نائب محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور عمار حمد، عن الأهمية البالغة لإدارة السيولة لدى المصارف وتأثيرها الإيجابي المباشر على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق حزمة من الاستراتيجيات الفاعلة، وفي مقدمتها "الشمول المالي"، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية وجذب السيولة النقدية من خارج الجهاز المصرفي.

من جانبه، أعلن مدير مكتب إدارة السيولة والعمليات النقدية في البنك المركزي، السيد أحمد إبراهيم، عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى إدارة السيولة واستثمارها بشكل اكثر كفاءة بما لا يدع مجال لتوفيت الفرصة في توظيف أموال المصرف من جهة والسعي في استقطاب ودائع اكثر من جهة أخرى.

وأوضح أن الاستثمار في هذه الأوراق يعد مجدياً لان سعر السياسة النقدية 6.25٪ في الوقت الذي لا تزال معدلات التضخم دون مستوى 2٪.

وفي هذا السياق، ذكر المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، أن "هذه الجلسة تأتي ضمن التزام الرابطة المستمر بتعزيز أطر التعاون والتنسيق العالي بين البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي الخاص، ونحن نسعى دائماً إلى تمكين مصارفنا من استثمار السيولة المتوفرة لديها بأفضل الطرق الممكنة، عبر الاستفادة من الأدوات المالية الآمنة والمربحة التي يطرحها البنك المركزي".

وأكد أن هذه الخطوات لا تعزز فقط من متانة المراكز المالية للمصارف، بل تساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار النقدي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد فيما لو تم اعتمادها بشكلها المؤسساتي العالمي.