برعاية وإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء ومستشارية المنافذ والكمارك، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي واتحاد الغرف التجارية، نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ورشة عمل متخصصة بعنوان “آليات تنفيذ البيان الكمركي المسبق وإجراءات التحويل المالي”. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاعين المصرفي والتجاري، وشرح آليات تطبيق نظام البيان الكمركي المسبق ومتطلبات التحويلات المالية المرتبطة به.

وخلال الجلسة، أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، أن الرابطة تعمل مع البنك المركزي والجهات الحكومية على تهيئة بيئة مصرفية متطورة تدعم الأنظمة الجديدة، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى الشفافية وتبسيط الإجراءات بما يعزز حركة التجارة الخارجية.

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء، الفريق سامي السوداني، أن اعتماد نظام البيان الكمركي المسبق يمثل خطوة محورية في الحد من التهرب الكمركي وتنظيم حركة البضائع، مؤكداً التزام الحكومة بتطوير الأنظمة الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وحماية الإيرادات العامة.