شاركت رابطة المصارف الخاصة العراقية في الملتقى الوطني الأول للقطاع الخاص، ممثلة بنائب المدير التنفيذي أحمد الهاشمي، الذي أكد خلال الجلسة المخصصة لدور القطاع الخاص والمنظمات الدولية في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أهمية استراتيجية الإقراض التي اقرها البنك المركزي.

ولفت الى أن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق 2024-2029 تتمثل بزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاصة بنسبة 4٪ من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2029 الذي يعادل 7 تريليونات دينار، بالإضافة الى زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعادل 5 تريليونات دينار من اجل سد الفجوة البالغة 9 تريليونات دينار.

وأشار الهاشمي إلى رابطة المصارف الخاصة عملت مع البنك المركزي وعدة مؤسسات دولية على تسهيل منح الائتمان من خلال تدريب موظفي المصارف، مؤكدا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لاي اقتصاد في العالم، وانها تحتاج سنويا الى تريليون دينار لتطوير مشاريعها.