عقد اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية مؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة، في العاصمة بغداد بحضور عربي ودولي.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في افتتاح المؤتمر، يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني العراق، وأتقدم بالشكر والعرفان لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية و رابطة المصارف العراقية الخاصة ولكل من ساهم في تمكين انعقاد هذا المؤتمر الذي لا يخفى على الجميع أهميته في إطار التعاون والشراكات العديدة التي يقيمها البنك المركزي العراقي مع مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية. وانفتاحه عليها بهدف تبادل الخبرات وتحسين الأداء في القطاع المصرفي والمالي الإنفاق أو زيادة الإيرادات المحلية أو كليهما".

وبين أن "القطاع المصرفي العراقي شهد عبر 10 سنوات منصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي، حيث أدخلت وطبقت لأول مرة مفاهيم وممارسات قواعد الامتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وإدارة الجودة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي".

واضاف أنه "رغم كل هذه التطورات تبقى هناك تحديات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بتحديات الامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية"، موضحا أن "هذه التحديات لها صلة وتأثير مباشر على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية".

وأكد أنه "بقدر ما يحققه كل ذلك من تحقيق التواصل والارتباط مع العالم الخارجي، فإنه بلا شك يحمل تحديات وآثار كثيرة"، معربا عن امله ان "يوفق هذا المؤتمر في إشباعه والوصول الى حلول ناجعة لهذا التحدي وتكريس التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف العربية والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتحقيق الاستقرار والنمو"

الى ذلك، قال رئيس رابطة المصار الخاصة العراقية وديع الحنظل، إن "المنطقة العربية تشهد تحدیات كبیرة على كافة المستویات منھا الاقتصادیة وتحدیات العمل المصرفي على وجه الخصوص في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة وهي الدولار,

وأشاد الحنظل بجھود الحكومةً العراقیة، والبنك المركزي العراقي في حل ھذه الإشكالیات مع الجانب الأمریكي خصوصا ما نتج عن زیارة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، الى واشنطن، ولقاء عدد من الشخصیات الأمریكیة والمخرجات التي حددت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول".

ودعا الحكومة العراقیة والبنك المركزي، الى "العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل العام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملھا وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة".

بدوره، اقترح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح "مجموعة نقاط وخارطة طريق قد تساعد لمواجهة المصارف العراقية في التعامل مع معايير الامتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، منها الاستثمار في البنى التحتية القوية، وتبني التكنولوجيا المتطورة وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعب في مجال الامتثال، حيث هناك برامج كثيرة مما تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد على تحليل البيانات والامتثال".

وركز فتوح على "ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي"، داعيت الى اعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخاصة في مجال الامتثال من خلال انشاء لجنة تحت مسمى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل تكون بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية باشراف البنك المركزي العراقي.

واشار الى ان، "مهام هذه اللجنة تتضمن ايضا 4 نقاط مهمة، الاولى تدور حول التدريب والتأهيل للكوادر العربية وبناء القدرات بموضوع الامتثال، اما الثانية تقديم الاستشارات والدعم واختيار برنامج الامتثال خاص بكل مصرف".

وشدد فتوح على اهمية تطوير علاقات المصارف العراقية مع الجهات الدولية وخاصة الامريكية، بالاضافة الى توثيق السياسات والضوابط الداخلية للامتثال المصرفي.

من جهة أخرى، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد الاتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثل المصارف العراقية ، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية، زياد خلف، إن "العراق، الأرض الخصبة، وفيها الرهان على المستقبل وهو رهان رابح، حيث فرص النجاح لا سقف لها"، مشيرا الى أنه "مع انتهاء الربع الأول من العام 2024، لا تزال منطقتنا، بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتي الأمن والتنمية"

وأضاف أن تحقيق الازدهار، يتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل التعاون لمواجهة المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، وتعزيز الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ليس مجرد ضرورة قانونية وليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الثقة والاستقرار الاقتصادي، واستثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية انه باختصار اساس النجاح والاستدامة في الاعمال.

واكد انه ينبغي للنهضة الاقتصادية في المنطقة أن تدفع الاقتصاديين إلى إدراك اللحظة التاريخية في العراق، رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلك هي لحظة النمو الحقيقي والازدهار التي ستجمعنا.

وتابع ان طريق التنمية الاستراتيجي، ليس مشروعا طوله 1200 كم من السكك الحديدية، بل ركيزة للاقتصاد المستدام، يخدم المنطقة ويحقق التكامل الاقتصادي، ويعزز من قدرتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

بينما، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي ، ان عدم امتثال المصارف للقوانين والتشريعات الدولية قد يعرضها الى "مخاطر كبيرة"، مبينا ان العراق حقق خطوات اقتصادية متقدمة.

وقال العجيلي، إن مستقبل العلاقات الخارجية للعراق، رائعة، والجميع يريد ان يصل بهذه العلاقات الى مستقبل أفضل للشعبين العراقي والخليجي.

وأضاف، "نتطلع الى مزيد من التنسيق بين المصارف العربية وزيادة التعاون بين البنوك المركزية العربية واحراز مستوى عال من تقارب بين السياسات النقدية وكفاءة الاداء المصرفي".

واكد العجيلي أن "عدم الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية والصادرة من الهيئات الرقابية الدولية لاسيما الامريكية ينتج عنها مخاطر سمعة كبيرة للدول بشكل عام وللمصارف بشكل خاص، والتيً تؤدي الى قطع علاقتها بمصارف المراسلة او ازالتها من الوجود".

واشار الى "ضرورة توسيع المعلومات والعلاقات بين القطاع المصرفي والهيئات الرقابية والقضائية والامنية وعدم تعرضها الى التهميش لفئات كبيرة مما يعيق تقدمها"، مبينا أن "العراق حقق خطوات متقدمة من خلال سياسات فعالة من خلال الحكومة العراقية والكثير من الاصلاحات لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع المصرفي".