عقدت الجلسة الأولى في المؤتمر المصرفي العراقي في إقليم كوردستان، الذي نظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية، تحت عنوان "دور القطاع المصرفي في دعم النمو وتحفيز الاستثمار".

وحضرها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، ووكيل وزير المالية مسعود حيدر، ورئيس هيئة استثمار كوردستان، محمد شكري، وممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق عن مجموعة البنك الدولي بلال الصغير، وادارها المدير التنفيذي علي طارق.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، أن القطاع المصرفي قادر على تمويل المشاريع التنموية في العراق، وقيادة التطور في الاقتصاد، مشيرا الى أن هيئة الاستثمار طلبت من المصارف الخاصة بضرورة المشاركة في اقراض المستثمرين او المستفيدين من المشاريع الاستثمارية.

من جهة أخرى، أكد وكيل وزير المالية، مسعود حيدر، أن وزارة المالية تعمل على اصلاح المصارف الحكومية، وتطبيق النظام المصرفي الشامل، وتحويل العمل الى الكتروني، مشيرا الى أن وزارة المالية ترغب بدعم المصارف الخاصة من اجل دعم النشاط الاقتصادي، وتقديم القروض الى المستثمرين.

بينما، قال رئيس هيئة استثمار كوردستان، محمد شكري، إن الإقليم ابوابه مفتوحة امام جميع المستثمرين، للاستثمار في المشاريع، مشيرا الى أن هيئة الاستثمار تعمل بشكل متواصل على جعل البيئة مثالية للمستثمرين، وحل جميع المشاكل التي تواجههم.

ولكن ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق، بلال الصغير، قال إنه على المصارف تطوير قدراتها بدءا من الموظفين ووصولا الى النظام المصرفي ونموذج العمل، وتوفير خدمات مصرفية متكاملة، مشيرا الى أن العراق بحاجة الى تمويل 233 مليار دولار حتى نهاية العام 2040 لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص.

ودعا الصغير الى انشاء مكتب للمعلومات الائتمانية، يمكن المصارف التعرف على الوضع المالي للشركات الراغبة بالاقتراض، لان المصارف مؤتمنة على أموال المودعين، وعنده الإقراض يجب ان يذهب الى المكان الصحيح بدون مخاطر كبيرة.

واختتم ميسر الجلسة، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق، بالشكر والتقدير الى أعضاء الجلسة والحضور، واكد أن القطاع المصرفي الخاص ينمو بشكل كبير، ويحتاج الى دعم الدولة، من خلال زيادة ودائعها فيها، مما سيساهم في حل مشاكل الائتمان التي تواجه المستثمرين.