القى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كلمته في المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في كوردستان، الذي نظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع هيئة استثمار كوردستان.

وقال بارزاني، يسعدني أن أشارك معكم في هذا المؤتمر المهم المخصص للتحاور بشأن النظام المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية، ولا سيّما المصارف الخاصة، وأشدّ على أيدي منظمي هذا المؤتمر لاختيارهم موضوعاً مهماً للغاية، لغرض المناقشة والتحاور، وخاصة فيما يتعلق بالوضع الحالي في العراق وإقليم كوردستان، فإصلاح وتنظيم وتفعيل القطاع المصرفي يعدّ ضرورة ملّحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أودّ هنا أن أتحدث معكم عن بعض خططنا الموضوعة لإصلاح القطاع المصرفي في إقليم كوردستان، اعتباراً من العام المقبل، لن يضطر متقاعدو إقليم كوردستان إلى الانتظار في طوابير لساعات طويلة تحت حرّ الصيف وبرد الشتاء. إنما ستودع أموالهم في حساباتهم المصرفية في يوم محدد.

وتابع كما لن يكون على التجّار حمل مبالغ كبيرة من الأموال معهم، بل سيكون بإمكانهم متابعة حساباتهم المصرفية وإتمام الخدمات المالية عبر (الأون لاين). كذلك، بالنسبة للباحثين عن قروض صغيرة لأغراض متنوعة سيجدون أيضاً العملية أكثر يُسراً. أما المواطنون الراغبون في إرسال حوالات إلى أقاربهم وذويهم وعائلاتهم داخل البلاد أو خارجها، سيتفادون تحويل الأموال عبر شركات التحويل المالي.

وبين بارزاني وبنهاية هذا العام، سيُسجل الآلاف من موظفي القطاع العام ضمن مشروع (حسابي)، وستُفتح حسابات مصرفية لهم في المصارف الخاصة لاستلام رواتبهم منها، وستتسارع هذه العملية في العام المقبل.

واستكمل حديثه "نحن مصممون، بأنه مع حلول نهاية العام المقبل، سيكون لمليون فرد من متقاضي الرواتب حسابات مصرفية خاصة بهم. ونعمل على تسريع وتيرة هذا البرنامج، وقد أعددنا كل ما يلزم بهذا الصدد".

ولفت الى أنه لقد قررنا دعم خطة التوسع للمصارف، وذلك من خلال البرنامج الآتي:

بعد أن يكون لدى موظفي القطاع العام حسابات مصرفية، يجب أن يسير موظفو القطاع الخاص على خطاهم... هذا سيجعل الخدمات المصرفية متاحة لآلاف الأفراد في كوردستان.

كذلك نشجع المصارف على توسيع نطاق وجود مكاتبها في جميع أنحاء كوردستان، وفي غضون عامين ستتوسع رقعة شبكات أجهزة الصراف الآلي (ATM) عشرة أضعاف. ونعمل أيضاً على توفير أجهزة الدفع الإلكتروني في معظم أسواق ومتاجر كوردستان.

ينبغي أن نقرّ بأنه إلى اليوم، لم تتمكن مصارف القطاع العام من تلبية احتياجات مواطنينا. ومن دون شك، فالاعتماد على الأوراق النقدية (الكاش) قد حدّ من نمونا الاقتصادي، وفتحَ الباب أمام التزوير وغسيل الأموال. هذا لا بدّ أن يتغير. وأيضاً، سنقدم أي مساعدة ممكنة للمصارف الخاصة، ليتسنى لها تحسين وتسريع خدماتها.