كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن البيانات المالية للقطاع المصرفي العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في بيان صحفي، إن النصف الأول من العام الحالي شهد القطاع المصرفي نموا، وذلك بسبب استراتيجية البنك المركزي التي عززت من ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، بالإضافة الى المبادرات التنموية التي اطلقها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن ارتفاع البيانات المالية، هو احد العوامل الرئيسية لتطوير الاقتصاد، وتشغيل الايادي العاملة، وزيادة نسبة الشمول المالي.

وأكد أن الائتمان الممنوح الى الجمهور، خلال النصف الأول بلغ 3.7 تريليون دينار، ليصبح اجمالي الائتمان 57.3 تريليون دينار بنسبة نمو عن العام الماضي 7٪، بينما الودائع ارتفعت بقيمة 8.3 تريليون دينار لتصبح اجمالي الودائع في القطاع المصرفي 106.4 تريليون دينار بنسبة نمو 8٪.

واكد أن الموجودات نمت خلال النصف الأول من العام الحالي  بنسبة 9٪ لتصبح 164.1 تريليون دينار، بزيادة قدرها 13.7 تريليون دينار، مشيرا إلى أن الائتمان التعهدي بلغ 33 تريليون دينار بزيادة 5.8 تريليون دينار، وهو اعلى معدل نمو بالمؤشرات بلغ 21٪.